قاعدهء انقلاب نسبت قاعدهء انقلاب نسبت : از قواعد أصولي ، كاربردى در فقه . قاعدهء ياد شده عبارت است از ملاحظهء نسبت جديد ميان چند دليل متعارض پس از تخصيص يكى از آنها به ديگرى . از آن در أصول فقه ، بحث تعارض سخن گفته‌اند ودر فقه ، در مسائل مختلف بدان استناد كرده‌اند . مفاد قاعده : در تعارض ميان دو دليل ، احكام تعارض از جمع - در صورت امكان جمع ميان آن دو - ، ترجيح ويا تخيير - در صورت عدم امكان جمع - جارى مىشود ( - - ) تعادل وتراجيح ) . در تعارض ميان چند دليل ، تقديم بعضي بر بعضي ديگر از باب جمع دلالى ، متوقف بر اين است كه آن بعض به لحاظ دلالت ، اظهر از بعض ديگر باشد . تشخيص اين امر خالى از صعوبت نيست ؛ از اين رو ، بحث « انقلاب نسبت » را براي شناسايى دليل اظهر مطرح كرده‌اند . توضيح : نسبت ميان چند دليل متعارض يا متحد است ويا مختلف . در صورت نخست ، اين نسبت يا با ملاحظه بعضي با بعض ديگر ، منقلب ودگرگون مىشود ويا بر همان نسبت سابق باقي مىماند ، مانند آنكه مولا بگويد : اكرام اميران واجب ، اكرام فاسقان حرام واكرام طبيبان مستحب است . در اين مثال ، نسبت ميان خطاب نخست وهر يك از دو خطاب ديگر ، عموم وخصوص من وجه است واين نسبت با ملاحظه خطاب أول با حرمت اكرام فاسقان واستحباب اكرام طبيبان تغيير نمىكند ؛ زيرا مفاد وجوب اكرام اميران پس از تخصيص آن با حرمت اكرام فاسقان ، وجوب اكرام اميران عادل خواهد بود كه نسبت آن با حرمت اكرام فاسقان ، عموم وخصوص من وجه است . همچنين نسبت آن با استحباب اكرام طبيبان ، عموم وخصوص من وجه خواهد بود ومورد اجتماع آن دو ، أمير طبيب عادل مىباشد . در صورت عدم انقلاب نسبت در مورد اجتماع ، مبناى عمل ، قواعد باب تعارض از ترجيح يا تخيير است .